<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 1.04 % إلى 85473 دولاراً، وإيثريوم 1.31 % إلى 2718 دولاراً، وهبطت سولانا 1.36 % عند 116.67 دولاراً، ودوجكوين 0.87 % عند 0.099 دولار، وإكس آر بي 0.95% إلى 1.57 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسواق العملات المشفرة حالة من الحذر الشديد والتقلبات الملحوظة، مدفوعة بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أعادت توجيه اهتمام المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، على حساب الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأسواق العالمية لصدور بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة، تشمل مؤشرات التضخم وتقارير سوق العمل، والتي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن تراجع عملة «بتكوين» وسائر العملات الرئيسية يعكس حالة من «إعادة تقييم المخاطر» بين أوساط المستثمرين الأفراد والمؤسسيين على حد سواء، فالعملات الرقمية، رغم الترويج لها طويلاً كملاذ آمن بديل، ما زالت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسيولة الأسواق التقليدية ومدى تقبل المخاطرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط البيعية، تتجه أنظار المتداولين نحو مستويات الدعم الفنية الرئيسية لكل من «بتكوين» و«إيثريوم»، بحثاً عن إشارات استقرار قد تمهد لارتداد محتمل، بشرط أن تهدأ الأجواء السياسية الإقليمية وتنحسر المخاوف المرتبطة بتصعيد عسكري واسع النطاق قد يلقي بظلاله القاتمة على حركة الأسواق المالية العالمية قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق التنظيمات الرقابية المرتقبة التي قد تعيد رسم خريطة التداولات الرقمية عالمياً، وما يزيد من تعقيد المشهد الحالي، ارتفاع مستويات التذبذب في أسواق المشتقات المالية، حيث سجلت عقود التصفية القسرية مستويات مرتفعة، ما يضاعف من ضغوط البيع الفوري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" (تي سي إس) ، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية .<br>وستسهم المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة.<br>وبموجب الاتفاقية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" منصة تداول متكاملة وعالمية المستوى، من خلال الجمع بين الحلول.<br>وتتضمن الحلول منصة "تي سي إس بانكس™" للبنية التحتية للأسواق، لتنفيذ عمليات المقاصة من خلال الطرف المقابل المركزي؛ منصة "كوارتز™" للرقابة، لمراقبة السوق ورصد حالات التلاعب والاحتيال والأنشطة غير الاعتيادية؛ منصة "تي سي إس بانكس" لتداول الأوراق المالية، بما يمكّن المشاركين في السوق من تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول؛ بوابة "كوارتز" التابعة لتاتا للخدمات الاستشارية، لتوفير الربط بالسوق وفق المعايير المعتمدة في القطاع، إلى جانب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حلول التداول في البورصة ومطابقة الأوامر، التي يوفرها شريك عالمي متخصص في تقنيات البورصات.</p><p class='article-text'>منتجات مبتكرة<br>وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "استناداً إلى الزخم الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع أخيراً، بما في ذلك مستويات التداول المرتفعة خلال عام 2025 وإطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري (T+0)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية لضمان استفادة أعضائنا من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجونها للتداول بثقة. وستسهم شراكتنا مع تاتا للخدمات الاستشارية في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق. وتُعد دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال، وسنواصل تطوير وتعزيز بنيتنا التحتية للسوق بما يواكب هذه المكانة، مع ربط المزيد من المشاركين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والتكنولوجيا وحلول الاتصال التي يحتاجونها للوصول إلى الفرص العالمية".</p><p class='article-text'>تسارع الابتكار</p><p class='article-text'>وقال آر. فيفيكاناند، رئيس مجموعة منتجات ومنصات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لدى "تاتا للخدمات الاستشارية": "تقف البنية التحتية للأسواق المالية اليوم عند منعطف محوري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تسارع وتيرة الابتكار ومتطلبات القدرة على الصمود والأمن والمتانة التشغيلية. ومن خلال الجمع بين قدرات منصتَي (تي سي إس بانكس) و(كوارتز) وحلول شركائنا، نساعد بورصة دبي للذهب والسلع على بناء منصة حديثة وقابلة للتوسع، تسهم في تسريع النمو، وتمكين ابتكار المنتجات، ودعم التوسع في فئات الأصول من الجيل المقبل. وتمنحنا خبرتنا الواسعة في توفير حلول حيوية للعمليات الأساسية في عدد من الأسواق العالمية، منها منطقة الشرق الأوسط، مكانةً متميزة تؤهلنا لدعم بورصة دبي للذهب والسلع في مسيرة تحولها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات أسواق المستقبل".</p>

"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

«بت أويسس» تعزز عملياتها من دبي بدعم فريق إدارتها العليا

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منطقة جنوب شرق أوروبا تحركاً عسكرياً وهندسياً استثنائياً لمواجهة أزمة الجفاف الحاد التي تضرب القارة؛ إذ نفذت القوات البحرية وسلاح المهندسين في الجيش الروماني عمليات تفجير تحت الماء باستخدام نحو 180 كيلوغراماً من المتفجرات في قناة "بالا" بالقرب من منطقة "إزفواريلي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه التفجيرات المُتحكّم بها إلى تفتيح صخرة غارقة في مجرى النهر كانت تعيق التدفق الطبيعي، وذلك لتحويل مسار مياه نهر الدانوب ونقل كميات إضافية منها نحو مجرى الدانوب القديم لمنح محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية المياه الضرورية لتبريد مفاعلاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام في المنطقة ومتابعات إعلامية مجرية غطت أزمة انخفاض مستويات المياه الشديدة في الدانوب، فإن انخفاض منسوب النهر إلى مستويات قياسية لم تشهدها القارة منذ عقود بات يهدد بتوقف المفاعل الثاني في المحطة بعد تعليق العمل بالمفاعل الأول، مما وضع الرومانيين وجيرانهم في وسط أوروبا أمام خيارات اضطرارية وشديدة التعقيد لحماية الأمن الكهربائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التغطيات الإعلامية في بودابست أن انخفاض مناسيب مياه الدانوب لم يقتصر تأثيره على حركة الملاحة والتجارة ومحطات الري الزراعي في المجر ورومانيا والصرب فحسب، بل امتد ليزعزع منظومة الطاقة في جنوب شرق أوروبا بأكملها؛ حيث تعتمد محطة "تشيرنافودا" وحدها على توليد نحو 20% من احتياجات رومانيا من الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مسؤولون عسكريون وبيئيون أن الحفاظ على تشغيل المفاعل لأيام إضافية عبر هذه العمليات الهندسية الطارئة يفوق بكثير التكلفة المالية للمتفجرات، لا سيما في ظل "حالة الإنذار القومي للطاقة" المعلنة لمواجهة موجة الحر الشديدة والجفاف الذي يحرم المفاعلات النووية من شريان تبريدها الحيوي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الهيدرولوجية في أوروبا لتتقاطع بشكل مباشر وخطر مع حرب الطاقة الراهنة واشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أدت الاضطرابات المستمرة في الإمدادات النفطية وممرات الملاحة البحرية في الشرق الأوسط إلى تقليص هامش المناورة المتاح للدول الأوروبية لتغطية عجزها عبر استيراد المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول الأوروبية تعول على الطاقة النووية والمصادر المحلية لتأمين الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد من مناطق الصراع، جاء الجفاف ليفرض قيوداً غير مسبوقة على إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية في آن واحد.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في الشأن الاقتصادي والاستراتيجي أن ما شهدته أروقة نهر الدانوب يعكس الهشاشة المزدوجة التي تعاني منها شبكات الطاقة العالمية اليوم؛ فمن جهة تُلقي الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على أسعار ونقل الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تضغط التغيرات المناخية على البنية التحتية المحلية في قلب أوروبا. هذا التزامن يضع شبكات الإمداد أمام اختبار قسوة مضاعف، إذ يفرض على البلدان الأوروبية الإنفاق على حلول هندسية عسكرية ومكلفة داخل أراضيها لمجرد تأمين مياه التبريد، في وقت ترتفع فيه كلفة أي بديل طاقوي مستورد من خارج القارة نتيجة اشتعال جبهات الطاقة الشرق أوسطية.  </div></p>

أزمة الطاقة بالمشرق تحاصر خيارات أوروبا المائية

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف جونسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الاستثمار نحو تسجيل رقم قياسي جديد في عدد صناديق التداول في المؤشرات (ETFs)، والتي وصل عددها إلى أكثر من 1000 صندوق مدرج، مستخدمة استراتيجية «مدفع الإسباجيتي» في محاولة لاقتناص أحدث الاتجاهات الساخنة في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف يوليو، تم إدراج 1084 صندوقاً جديداً، شملت صناديق الرافعة المالية على مؤشرات الأسهم أو الأسهم الفردية. وباستثناء عام 2025 الذي شهد إدراج 1161 صندوقاً، فإن عدد الصناديق المسجلة العام الجاري يعد الأكبر على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة «مورنينج ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط هذا الزخم في الإدراجات الضوء على كيفية محاولة شريحة واسعة من الشركات، بمن فيهم شركات مجهولة نسبياً بلا سجل يذكر في إدارة الأموال، محاكاة نجاح أدوات استثمارية مثل صندوق «راوند هيل ميموري» «Roundhill Memory» أو صندوق «آي شيرز بيتكوين ترست» «iShares Bitcoin Trust» إذ استقطب كلا الصندوقين مليارات الدولارات خلال أشهر قليلة من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات الساخنة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات غير النشطة لشمال أمريكا في «مورنينج ستار»: إن «مدفع الإسباجيتي الخاص بإطلاق الصناديق يطلق قذائفه بعشوائية شديدة في الوقت الحالي، بل إن بعضها لا يصيب الجدار حتى، ناهيك عن أن يعلق به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الموجة من الإدراجات الجديدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على صناديق التداول في المؤشرات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث توفر مزايا ضريبية مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، توفر هذه الصناديق انكشافاً منخفض التكلفة وغير نشط على مؤشر أو مجموعة أسهم وأوراق مالية، إلا أنها أصبحت تقدم اليوم خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي التدفقات إلى الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة «ستيت ستريت لإدارة الاستثمار»، والتي تتوقع وصول التدفقات السنوية إلى 2.3 تريليون دولار. وهو أعلى بكثير من 1.5 تريليون دولار المسجلة في 2025، ونحو أربعة أضعاف المعدل السنوي الاعتيادي مطلع عشرينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت أصول صندوق «راوند هيل»، الذي يستثمر في نطاق ضيق من شركات تصنيع أشباه الموصلات، والذي يحمل رمز التداول «DRAM»، حاجز 10 مليارات دولار خلال 50 يوماً فقط من إطلاقه، متأثراً بتكالب المستثمرين على الأسهم المستفيدة من موجة الاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب بعض الشركات بهذه الاستراتيجية إلى حدودها القصوى، عبر إطلاق أعداد هائلة من الصناديق. فقد بدأت شركة «كورجي فاندز» الناشئة المدعومة من رأس المال الجريء نشاطها في ديسمبر، وأدرجت حتى الآن 188 صندوقاً، بما في ذلك صناديق مختصة في «القهوة ومشروبات الطاقة»، و«اشتر الآن وادفع لاحقاً»، و«آلة الحرب».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أدوات تتيح انكشافاً مضاعفاً بالرافعة المالية على أسهم الإنترنت الصينية والأسهم التايوانية والكورية. كما تقدمت بطلبات لإطلاق 360 صندوقاً إضافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا المنوال توشك «كورجي فاندز» على تجاوز «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، التي تمتلك 488 صندوقاً أمريكياً للتداول وفقاً لـ «ستوك أناليسيس»، لتصبح أكبر مصدر من حيث عدد الصناديق خلال أشهر. رغم ذلك، تتجاوز إجمالي أصول «بلاك روك» في الصناديق الأمريكية 4.5 تريليونات دولار، مقارنة بأقل من مليار دولار لشركة «كورجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني كرينيري، مدير المحافظ في «كورجي»: «نحن ندرك أن ليس كل صندوق سيكون رابحاً»، مضيفاً أنه يتوقع أن تجمع نحو 20% من الصناديق التي تطلقها الشركة نحو 80% من إجمالي استثماراتها. وأردف: «نتوقع أن نتمكن من تغطية تكاليفنا من خلال تحقيق أرباح استثنائية في هذه النسبة البالغة 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية نحو ربع الإدراجات هذا العام، في إشارة إلى شهية المستثمرين المتزايدة للمراهنات الخطرة حتى على الأسهم المتقلبة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 20% العام الماضي و4% فقط في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركات مثل «ليفريدج شيرز»، و«جرانيت شيرز»، و«ديفاينس ETFs»، و«تي ريكس» من بين المصدرين المكثرين الآخرين هذا العام، حيث تركز بشكل كبير على الصناديق المضاعفة والعكسية، وشملت الإدراجات صناديق تقدم ضعف العائد اليومي لأسهم شركات مثل «سبيس إكس» و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرمور من «مورنينج ستار» أن الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية تعد «في المحصلة العامة استثمارات رديئة على المدى الطويل»، إلا أن المستثمرين غالباً ما يسعون إليها عندما تكون الأسهم الأساسية في حالة صعود صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العديد من الإدراجات الأخرى عبارة عن أدوات مدارة بنشاط، أو موضوعية، أو قائمة على المشتقات المالية مثل «الصناديق العازلة» (Buffer ETFs) التي توفر درجة من الحماية ضد هبوط الأسواق. وفي المقابل، كانت الصناديق التي تتبع السوق بشكل عام، والتي طالما شكلت الدعامة الأساسية للقطاع، قليلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تود روزنبلث، رئيس الأبحاث في شركة «TMX VettaFi» الاستشارية: «هناك قدر من الجنون في الإدراجات التي نزلت إلى السوق، لكن توجد أيضاً بدائل منخفضة التكلفة»، مشيراً إلى البدائل الأرخص لصندوق «QQQ» التابع لشركة «إنفيسكو» الذي يتتبع مؤشر «ناسداك 100» بأصول تبلغ 470 مليار دولار، واللذين أطلقتهما أخيراً شركتا «ستيت ستريت» و«بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد تود سون، كبير استراتيجيي صناديق المؤشرات المتداولة في «ستراتيجاس لإدارة الأصول»، أن العديد من الإدراجات الأخيرة ليست سوى تقليد أعمى، موضحاً «عندما يطلق أحدهم صندوقاً للذكاء الاصطناعي أو لذاكرة أشباه الموصلات أو التقنيات الضوئية، تجد فجأة طرح ثلاثة أو أربعة صناديق مماثلة في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل المستثمرون بشكل متزايد صناديق التداول في المؤشرات على حساب صناديق الاستثمار المشترك نظراً لشفافيتها العالية، وسهولة تداولها، رسومها المنخفضة عموماً، وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن إجمالي عدد الصناديق المتداولة الأمريكية البالغ نحو 6000 صندوق لا يزال أقل من صناديق الاستثمار المشترك البالغة 8030 صندوقاً حتى نهاية عام 2025، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، إلا أن الكثيرين في القطاع يرون أن هناك مساحة واسعة لاستمرار هذا النمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سون حديثه قائلاً: «هناك موجة من الصناديق القطاعية قادمة، وجميعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الصناديق القائمة على أسواق التنبؤ، في حال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عليها، «سترفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة».</div></p>

شركات الاستثمار تطلق «مدافع الإسباجيتي» على أسواق التداول

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>ينشغل الساسة في واشنطن هذا الشهر، مرة أخرى، بقضية الاختلالات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك ليس مستغرباً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى مستثمرين أجانب لشراء الكميات المتزايدة باستمرار من سندات الخزانة الأمريكية، بل إن صادرات الصين تواصل ارتفاعها، بما يغذي العجز في الاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هناك جانباً آخر من هذه الاختلالات نادراً ما يحظى بالنقاش، وهو الحجم الذي بلغه القطاع المالي العالمي مقارنة بالاقتصاد «الحقيقي».</p><p class='article-text'>وقد استهواني هذا الموضوع منذ 2007، عندما أجريت مقابلة مع أحد الباحثين في التمويل الإسلامي، الذي شبّه الأسواق المالية الحديثة بآلة صنع غزل البنات.</p><p class='article-text'>وكان تفسيره أن الأصول الحقيقية، مثل المنازل، تستخدم كضمان للديون، ثم يعاد رهن تلك الديون مرات متتالية، جزئياً عبر المشتقات المالية، تماماً كما يغزل السكر ويعاد غزله ليصبح غزل البنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدت تلك السحابة المالية ضخمة ومبهرة، لكنها كانت، مثل غزل البنات، تقوم على كمية محدودة من الأصول الحقيقية، وهو ما اكتشفناه عندما انهار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تغير الوضع اليوم؟ قد يظن البعض ذلك، خصوصاً بعدما كشفت أزمة 2008 مخاطر الإفراط في تضخم القطاع المالي. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور. </div></p><p class='article-text'>فقد نشر معهد ماكينزي العالمي أخيراً دراسة لافتة تتضمن تقديراً للميزانية العمومية العالمية، تشمل الأصول والالتزامات والثروة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه السلسلة، التي بدأ إصدارها عام 2021، بأنها تقيس الأصول العامة والخاصة معاً، وهو أمر نادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة هذه الميزانية العمومية العالمية في 2025 نحو 1.8 كوادريليون دولار، وهو مستوى قياسي يزيد بنحو 100 تريليون دولار على 2024، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 117 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويضم هذا الرقم الاسمي أصولاً حقيقية بقيمة 620 تريليون دولار، تشمل العقارات والبنية التحتية والآلات والمعدات والملكية الفكرية، إلى جانب أصول مالية بقيمة 550 تريليون دولار، تشمل الأسهم والقروض والسندات والعملات، في مقابل ثروة عالمية تبلغ نحو 600 تريليون دولار، تمتلك الأسر النصيب الأكبر منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه الأرقام مدهشة، لكن التفاصيل أكثر إثارة. فقد ارتفعت ثروة الأسر في العالم إلى أكثر من 4 أضعاف منذ 2000، بوتيرة تفوق بكثير نمو الاقتصاد الحقيقي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول. </div></p><p class='article-text'>وتستحوذ الولايات المتحدة على 175 تريليون دولار من هذه الثروة، بينما تبلغ حصة الصين 75 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الطفرة قبل عقدين قد جاءت أساساً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، فإن الزيادة في العام الماضي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي شكلت 57 % من نمو الثروة.</p><p class='article-text'>أما الأصول الحقيقية فلم تسهم سوى بنسبة متواضعة بلغت 20 %، وهي أقل بكثير من مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغت قيمة الأصول في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف متوسطها التاريخي تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق معهد ماكينزي على ذلك قائلاً: إن نمو الثروة العالمية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على «الثروة الورقية»، أي القيمة الاسمية للأصول المنفصلة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. وبعبارة أبسط، فإن المستهلكين الأثرياء يعيشون في اقتصاد يشبه غزل البنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تفاصيل أخرى تستحق الانتباه. فقد انخفضت ديون الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2008، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو تطور إيجابي.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية بصورة حادة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كما شهدت ديون الشركات الصينية قفزة كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة «الأصول الإنتاجية» في الصين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2000، بينما بقيت هذه النسبة شبه ثابتة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت اليوم أدنى مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وهي مفارقة مؤلمة.</p><p class='article-text'>وقد يستخف كثير من الأمريكيين بهذه المقارنات، أو يشيرون إلى أن بعض الأصول الإنتاجية في الصين قد لا تكون منتجة بالقدر المأمول بسبب الإفراط في الاستثمار، بينما قد تكون بعض الأصول الأمريكية غير محسوبة بالكامل، نظراً لصعوبة قياس الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى، أو يأمل، بعض المسؤولين السابقين، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث طفرة كبيرة في الإنتاجية، بما يسمح للاقتصاد الأمريكي بالنمو بوتيرة تتجاوز الزيادة المستمرة في الدين السيادي، ويبرر في الوقت نفسه التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثير من الاقتصاديين أيضاً أن قدراً من التوسع المالي أمر مفيد. فقد دأب صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، على تشجيع الدول الفقيرة على تعميق أسواقها المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا المنطق، قد ينظر إلى تضخم حجم أسواق رأس المال الأمريكية بوصفه دليلاً على قوة الاقتصاد وتطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما يقول يان ميشكه من معهد ماكينزي: «قد يتحول الإفراط في الشيء الجيد إلى مشكلة»، مشيراً إلى أن النمط الحالي «بلغ درجة شديدة التطرف». والواقع أن المخاطر أصبحت واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار بنك التسويات الدولية أخيراً إلى أن الثروة العالمية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على أداء سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بحيث أن أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له آثار اقتصادية كلية أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث مثل هذا التصحيح نتيجة المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر صندوق النقد الدولي بدوره من خطر آخر يتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يؤدي إلى أزمة في الديون السيادية، أو يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى التضخم لتقليص أعباء الديون، أو إلى إعادة هيكلتها، ما لم تتحقق المعجزة الإنتاجية التي يعول عليها من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قضية فلسفية أكثر عمقاً. فقد أشارت زميلتي رانا فروهر إلى أن هيمنة القطاع المالي تحول البشر من «منتجين» يصنعون سلعاً حقيقية إلى «مستفيدين» يحققون مكاسب من القيمة المالية وحدها. </div></p><p class='article-text'>وكثير من الديانات تنظر بعين الريبة إلى هذا التحول، وهو ما يفسر تعليق الباحث في التمويل الإسلامي الذي حدثني عام 2007.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن كثيراً من الناخبين يشاركون هذا الشعور أيضاً، لأن الثقافة الشعبية في الغرب لا تزال تنظر إلى التمويل باعتباره وسيلة لتحفيز النمو، لا غاية قائمة بذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى التوقف عن شراء الأسهم الأمريكية، أو أن تمنع البنوك الصينية من مواصلة إقراض الشركات.</div></p>

مرحباً بكم في عصر «غزل البنات المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية  ، الاربعاء ، إنجازاً غير مسبوق على مستوى أسواق رأس المال العالمية، بتنظيم أول مراسم لقرع جرس التداول في العالم على متن قطار ركاب أثناء سيره، حيث تحولت رحلة "قطارات الاتحاد" بين أبوظبي والفجيرة إلى قاعة تداول متنقلة. وجاءت هذه الفعالية الاستثنائية احتفاءً بالتوسع المتواصل لسوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب إطلاق 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية، ليرتفع إجمالي منتجات المشتقات المتاحة إلى 17 منتجاً من العقود المستقبلية، بإجمالي 50 عقداً توفر للمستثمرين أدوات أكثر تطوراً للتحوط وإدارة المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد: "يعكس هذا الإنجاز المكانة التي حققتها قطارات الاتحاد والتي جسدت من خلالها منصة وطنية تربط ببن القطاعات والأسواق والمجتمعات في مختلف أرجاء الدولة، فإننا ومن خلال استضافة هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، وبالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، نؤكد على الدور المحوري للبنية التحتية في تمكين روابط اقتصادية جديدة وتقريب أسواق المال من مراكز الأعمال، إلى جانب ترسيخ التعاون بين مختلف الجهات لتوسيع آفاق الفرص المستقبلية، بما يدعم الطموحات الاقتصادية لوطننا الإمارات، وينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة بارزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "لا تقتصر أهمية هذا الحدث على كونه محطة بارزة في مسيرة السوق، بل يمثل مناسبة وطنية تعكس تكامل الرؤى والطموحات في دولة الإمارات. ومن خلال تنظيم قرع جرس التداول على متن أحد قطارات الاتحاد، نسلط الضوء على التكامل بين تطور أسواق رأس المال في الإمارات وتطوّر مشاريع البنية التحتية الوطنية، ودورهما المشترك في ربط رؤوس الأموال بالشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تواصل منظومة المشتقات لدينا توفير حلول أكثر تطوراً وتنوعاً للمستثمرين والمؤسسات. ويؤكد إدراج ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية استمرار الطلب القوي على الفرص التي يوفرها سوق رأس المال في أبوظبي، كما يرسخ التزامنا بتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى السوق، بما يدعم نمو السيولة ويعزز كفاءة التداول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحدث أهمية التكامل بين اثنتين من أهم ركائز البنية التحتية الوطنية، وهما أسواق رأس المال وشبكة السكك الحديدية. كما أظهر كيف يسهم الابتكار في إعادة صياغة تجربة الاستثمار ودعم الطموحات الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز الربط بين الشركات والمستثمرين والفرص في مختلف أنحاء الإمارات.وشهد الحدث الاستثنائي حضور ممثلين عن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تشملها عقود المشتقات، إلى جانب شركات الوساطة والمشاركين في السوق، في مشهد رمزي يعكس الزخم الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سلطت الفعالية الضوء على قدرة أسواق رأس المال في أبوظبي على تجاوز حدود قاعات التداول، وربط المستثمرين والشركات بأفضل الفرص المحلية والدولية.</div></p>

لأول مرة العالم يشهد قرع جرس التداول على متن قطار ركاب

"أبوظبي المالي" يحتفي بتداول عقود المشتقات الجديدة على متن "قطارات الاتحاد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بريسايت»، أن الشركة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات من أعمالها الدولية إلى نحو 60% خلال العام المقبل، مقارنة بما يتراوح بين 35 و40% حالياً، في ظل مواصلة توسعها في الأسواق العالمية وتعزيز حضورها في قطاع حلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرجي لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعالية نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية على متن قطار الاتحاد، إن الشركة تواصل تنفيذ خططها للتوسع داخل الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً في 17 دولة حول العالم، مع خطط لمواصلة التوسع في أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشرجي أن «بريسايت» أبرمت اتفاقيات جديدة في عدد من الدول الأفريقية، من بينها توغو وتنزانيا، كما تواصل توسيع مشاريعها في كازاخستان بعد تنفيذ مشروع المدينة الذكية في العاصمة أستانا، مع خطط للانتقال إلى مدن أخرى داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث طورت منصة تتيح للأفراد والمؤسسات إنشاء مساعدين رقميين متخصصين بسهولة، يمكن تدريبهم على المهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ المهام المختلفة وفق احتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تمكن المؤسسات من بناء مساعدين رقميين لدعم مختلف الوظائف، بما في ذلك الأعمال الإدارية والفنية والتخصصية، موضحاً أن هذه الحلول تستهدف أتمتة المهام المتكررة ورفع كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة توفر المنصة للعملاء، فيما يتولى كل عميل تطوير وكلائه الرقميين بما يتناسب مع طبيعة أعماله ومتطلباته، الأمر الذي يمنح المؤسسات مرونة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتطويرها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الطلب على حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً، سواء من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو حتى على المستوى الفردي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام هذه التقنيات لدعم الأعمال ورفع الإنتاجية، وانسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من العمل الحكومي خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفى ببدء تداول عقود المشتقات الجديدة على متن «قطارات الاتحاد» خلال رحلة بين إمارتي أبوظبي والفجيرة، في أول مراسم لقرع جرس التداول في العالم على متن قطار ركاب.</div></p>

«بريسايت» تستهدف رفع مساهمة الإيرادات الدولية إلى 60 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة، تشمل كلاً من «أدنوك للغاز»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بريسايت إيه آي»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«2 بوينت زيرو»، ليتسع بذلك نطاق منتجات المشتقات في السوق إلى 17 منتجاً من العقود المستقبلية، تضم 50 عقداً متداولاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العقود الجديدة للمستثمرين أدوات إضافية للتحوط من مخاطر انكشافاتهم الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والاستثمار في أسهم عدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 بخمسة عقود مستقبلية للأسهم المفردة، واصل السوق توسيع نطاق منتجاته استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المؤسساتيين. وتشمل العقود الجديدة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وهي قطاعات محورية ضمن استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وتم الاحتفال بإطلاق العقود الجديدة في مقر بلومبرغ بدبي، بحضور ممثلين عن شركات الوساطة الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس تنامي التعاون بين السوق وبلومبرغ لتوسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الدوليين إلى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل توسيع سوق المشتقات محطة مهمة جديدة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منصة تداول عالمية متعددة الأصول، وتعزيز تطور أسواق رأس المال في أبوظبي. ومع إضافة البيانات الخاصة بجميع منتجات المشتقات المدرجة في السوق، على منصة بلومبرغ تيرمينال فإن العقود المستقبلية الستة الجديدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، تصبح بذلك متاحة بصورة فورية أمام 350 ألف متخصص في القطاع المالي حول العالم، بما يمنح المستثمرين وصولاً مباشراً إلى فرص التداول المرتبطة بعدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي. وسنواصل طرح المزيد من أدوات وخدمات التداول المبتكرة والاستراتيجية، بهدف توسيع مشاركة المستثمرين الدوليين، وتعزيز السيولة، وربط سوق رأس المال في أبوظبي بصورة أكبر بتدفقات الاستثمار العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوصول الفوري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال راجيف ميرواني، رئيس أعمال بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط: «يشهد سوق المشتقات المالية في أبوظبي تطوراً متسارعاً، ويسعدنا أن نتيح لمستخدمي منصة بلومبرغ تيرمينال حول العالم الوصول الفوري إلى بيانات هذا السوق، بما يواكب تطوره المتسارع. ونتطلع إلى مواصلة دعم طموحات سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحد من أبرز المراكز المالية العالمية، وتعزيز ارتباطها بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تسوية جميع العقود نقداً وتقاصها مركزياً من خلال «أبوظبي للمقاصة»، الشركة الرائدة في مجال المقاصة المركزية والمملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن إطار تنظيمي يضمن سلامة المعاملات، ويعزز كفاءة استخدام رأس المال، ويدعم إدارة المخاطر بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء الحدود السعرية اليومية المطبقة على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، اعتباراً من 3 أغسطس 2026. وتتكامل هذه الخطوة مع التوسع في طرح منتجات المشتقات، بما يؤكد التزام السوق بتطوير بيئة تداول أكثر كفاءة وسيولة واستجابة لاحتياجات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التوسع، أصبحت بيانات سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة مباشرة عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، بما يتيح للمتخصصين في القطاع المالي حول العالم الوصول فورياً إلى الأسعار وبيانات السوق ومعلومات التداول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية السوق الأوسع لتطوير منظومة تداول متعددة الأصول تشمل الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والصكوك، والمشتقات، والمنتجات المهيكلة، بما يدعم طموحات أبوظبي طويلة الأمد لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لرؤوس الأموال.</div></p>

سوق أبوظبي المالي يدرج 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت فعاليات معرض المال أبوظبي 2026، في مركز أبوظبي للمعارض، والذي يستمر لمدة يومين ويجمع قادة الصناعة والمبتكرين والمتداولين والمستثمرين والمؤسسات المالية لاستكشاف أحدث ما في التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية وتقنيات البلوكشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم معرض المال أبوظبي 2026 فرصًا لا مثيل لها للتواصل والتعليم والحصول على رؤى الصناعة التي تمكن المستثمرين والمتداولين من التفوق في عالم المال والتداول الديناميكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مؤيد البنا مدير المبيعات في شركة إي سي ماركيتس:«يعتبر معرض المال أبوظبي مناسبة هامة للالتقاء مع المتداولين والجمهور لتعليمهم وتوعيتهم بطرق التداول وتحقيق دخل شهري، إلى جانب استقطاب مزيد من العملاء الجدد في سوق التداول، مع أهمية توعية الجمهور بالتعامل مع المنصات الموثوقة والمرخصة من الجهات المعنية في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنا:«يشهد تداول المشتقات المالية اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين من مختلف دول العالم، حيث بلغ حجم تداولات المشتقات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري عبر منصتنا 5.13 تريليون دولار من خلال 270 ألف عميل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حركة التداول على المشتقات المالية مشجعة وقوية، في ظل رغبة الكثير من الافراد والمستثمرين بتحقيق دخل إضافي لهم، في ظل سهولة عمليات الإيداع والسحب والتعامل مع البنوك المحلية في الامارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي في شركة في تي:«يشهد سوق تداول المشتقات المالية والعملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث شهدنا وجود معرفة وخبرة لدى العديد من العملاء والمستثمرين الذين يفضلون اختيار المشتقات المالية التي يرغبون بتداولها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجوابرة:«لد شهد سوق تداول المشتقات المالية والعملات الرقمية نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة حيث نشهد تداولات يومية تفوق 7.7 تريليون دولار يومياً، مع توقعات بحدوث زيادة في حجم التداولات و مجالاته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن التداول على الذهب قد سجل ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعات قياسية، موضحاً ان دخول السوق بغرض التداول والاستثمار أصبح أسهل بكثير عما كان عليه سابقاً، ويمكن التداول طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال عمرو شعيب مدير التسويق في شركة فانتيج ماركيتس:«تأتي المشاركة في فعاليات معرض المال أبوظبي 2026 لاستعراض خدماتنا المالية، ومقابلة عملاءنا والتعرف على مزيد من العملاء، والتعرييف بطرق التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شعيب:«شهدنا في الفترة الأخيرة حركة تداول نشطة على الذهب والنفط، إلى جانب الأسهم الامريكية وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية، كما يوجد اهتمامات لدى المتداولين والمستثمرين بأنواع المشتقات المالية التي يرغبون بتداولها، ويحققون منها الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد شعيب على أهمية تدريب وتأهيل الافراد لدخول سوق التداول، والتعرف على المشتقات المالية والأسهم والعملات الرقمية، وأخذ فكرة واسعة عن السوق المالي للتمكن من التداول واتخاذ القرارات المناسبة.</div></p>

انطلاق فعاليات معرض المال أبوظبي 2026 في «أدنيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إلغاء الحدود السعرية اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية المدرجة في السوق، بما يؤكد الالتزام الجاد والمستمر بتطوير منظومة أكثر كفاءة بالتزامن مع تعزيز السيولة والاستجابة لاحتياجات المستثمرين. ويدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أغسطس 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز كفاءة آليات التسعير، وضمان استمرارية السيولة، وتوفير تجربة تداول أكثر سلاسة للمستثمرين. ومن خلال السماح لصناديق المؤشرات المتداولة، وأسعار العقود الآجلة بأن تعكس المستجدات بشكل فوري، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على الحد من احتمالات تعطل التداول، بما في ذلك الإيقاف المؤقت والتعليق الناتج عن حدود السعرية اليومية، وبشكل يعزز كفاءة آلية التسعير والسوق بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته المركز الأكثر سيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات، تشمل الصناديق المتخصصة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعزز إلغاء الحدود السعرية المزايا المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ تداولاتهم بكفاءة أكبر، والوصول إلى خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الخطوة في دعم مسيرة تطور سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فيما يمنح إلغاء الحدود السعرية المستثمرين مرونة أكبر للتحوط من الانكشافات وتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية دون القيود التي قد تسببها الحدود السعرية على التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى إلغاء الحدود السعرية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية مع الاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى تزويد المستثمرين بمرونة أكبر وبنية تحتية حديثة تدعم التخصيص الكفء لرؤوس الأموال، وتعزز السيولة، وترتقي بقدرات إدارة المخاطر. وفي الوقت نفسه، سيواصل السوق في المقابل إدارة التقلبات خلال جلسات التداول، بما يشمل آليات الإيقاف المؤقت للتداول في الظروف الاستثنائية، حفاظاً على انتظام السوق وعدالة التداول.</div></p>

المبادرة تشمل العقود المستقبلية المدرجة في السوق

إلغاء الحدود السعرية اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة في «أبوظبي المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "تريد أرابيا" أن خطى دبي تتسارع لتجاوز لقبها التقليدي الشهير كـ"مدينة الذهب"، متجهة نحو ريادة مشهد تجارة المعدن النفيس لتصبح عاصمة التسعير العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويرى قادة قطاع المال والاستثمار أن الإمارات باتت مؤهلة بقوة لتصبح أحد أكثر المراكز تأثيراً في تداول الذهب الفعلي، والتعاملات الممتثلة لمعايير الشفافية، بل وامتلاك القدرة على التحكم في آليات تسعير الذهب مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات بالتزامن مع طفرة في الطلب العالمي على الأصول المادية؛ حيث يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الاستقرار، والسيولة، والقيمة الملموسة، في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات حادة تشهدها الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية تحتية ومقوع جغرافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد ستيفن هوبكنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بارادايم هولدينغز، أن البنية التحتية الاستراتيجية لدبي، وموقعها الجغرافي الفريد، إلى جانب منظومتها المتكاملة، تضع الإمارة في قلب تحول جذري تشهده أسواق السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوبكنز: لم تعد دبي مجرد محطة ترانزيت عبورية للذهب؛ بل تتحول بسرعة إلى أحد أهم المراكز الدولية لامتلاك الذهب الفعلي، وتحريكه، والتأثير في تسعيره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هوبكنز أن هناك تمايزاً متزايداً يتشكل اليوم بين أسواق الذهب التقليدية القائمة على العقود الورقية والمشتقات، وبين الدور التوسعي الذي تلعبه دبي في تجارة السبائك الفعلية، حيث تتحرك سبائك الذهب الحقيقية بنشاط عبر سلاسل التوريد الممتدة بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تاريخياً، هيمنت أسواق مثل لندن على تسعير الذهب المؤسسي عبر عقود المشتقات والصناديق المتداولة، لكن مصدر قوة دبي مختلف تماماً؛ فهو يرتكز على تداول الذهب المادي والسبائك الحقيقية التي تتدفق عبر منظومة عالمية المستوى تضم المصافي، والخزائن الآمنة، والتجار، والبنوك، والبنية التحتية اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات الطلب المؤسسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الصعود مع تنامي شهية المؤسسات الاستثمارية الكبرى نحو المعدن الأصفر؛ حيث يعمد مديرو الثروات، والبنوك، والكيانات السيادية، إلى زيادة مخصصات الذهب الفعلي ضمن محافظهم الاستثمارية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هوبكنز، فإن هذا التحول تقوده خمسة محركات أساسية: الضبابية الاقتصادية التي تخيم على المشهد العالمي، والمخاوف المستمرة من معدلات التضخم، والبحث عن أصول عالية السيولة، والتدقيق الدولي الصارم بشأن المصادر الأخلاقية للمعادن، والجاذبية طويلة الأجل للأصول الحقيقية والملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد قائلاً: يريد المستثمرون أصولاً يمكنهم حيازتها وتخزينها والوصول إليها فعلياً. فالذهب يمنح سيولة مرنة لا توفرها أصول أخرى كثيرة، فضلاً عن كونه مخزناً آمناً للقيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جسر برابط بين أفريقيا وآسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز موقع دبي الاستراتيجي، كحلقة وصل بين الدول الأفريقية المنتجة للذهب والأسواق الاستهلاكية الضخمة في آسيا، من أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ يتدفق حجم هائل من الذهب المستخرج من أفريقيا بشكل طبيعي عبر دبي لأغراض التكرير، والتداول، ومن ثم إعادة التصدير، مستفيداً من مرونة شبكات الربط العالمية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النمو التجاري، سلط رئيس "بارادايم هولدينغز" الضوء على ملف الامتثال والشفافية، مشيراً إلى أن القطاع يشهد طفرة في تطبيق معايير تتبع الذهب والمسؤولية الأخلاقية في التوريد، نظراً لأن المستثمرين المؤسسيين والحكومات باتوا يطالبون بوضوح تام حول منشأ الذهب، وممارسات التعدين الأخلاقية، ونزاهة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هوبكنز تحليله بالإشارة إلى أن قدرة الإمارات على الدمج بين مبادئ التمويل الإسلامي، وبنيتها التحتية المادية المتطورة، والأطر التنظيمية الحديثة، تؤهل دبي لقيادة الحقبة المقبلة من أسواق الذهب العالمية خلال العقد القادم، مؤكداً أن مسار النمو بات واضحاً وجلياً للجميع.</div></p>

تعيد تشكيل خارطة السبائك وأسواق التداولات الفعلية

دبي .. من "مدينة الذهب" إلى عاصمة التسعير العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات خلال النصف الأول من عام 2026، مع تغلّب حماس المستثمرين لطفرة الذكاء الاصطناعي على تأثيرات ضعف سوق الأسهم والعقبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الطرح الخاصة، والصفقات ذات الأحجام الكبيرة جمعت ما يقرب من 44 مليار دولار في هونغ كونغ، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقادت شركات صينية عملاقة، من بينها "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) و"فيكتوري جاينت تكنولوجي هويتشو" (Victory Giant Technology Huizhou Co)، هذا النشاط عبر طروحات بمليارات الدولارات. واستحوذت هونغ كونغ على الحصة الأكبر من إجمالي 122 مليار دولار جُمعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقات رغم تراجع مؤشر "هانغ سنغ" بنحو 12% هذا العام، وإطلاق بكين إجراءات قد تبطئ وتيرة الإدراجات الجديدة، فضلاً عن الحرب في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف التضخمية. ومع ذلك، برزت هونغ كونغ كمركز رئيسي للشركات الصينية العاملة ضمن سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي لجمع التمويل في ظل سباق توسيع القدرات الإنتاجية لمنافسة الشركات الأميركية. ولا تزال المعنويات إيجابية بقوة، مع استعداد المزيد من الشركات لإبرام صفقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا باستثناء اليابان لدى "غولدمان ساكس": "نتوقع تسارع النشاط في الصين الكبرى خلال النصف الثاني من العام". وأضاف "لا يزال النظام المحيط بالذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات تكوين رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طروحات جديدة في الطريق لهونغ كونغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي تستعد للإدراج شركة "لوكسشير بريسيجن إندستري" (Luxshare Precision Industry) لصناعة الإلكترونيات، والتي تجهز لطرح بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، إلى جانب شركة "تشونغجي إنولايت" (Zhongji Innolight) المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، ووحدة رقائق الذكاء الاصطناعي "كونلونشين" التابعة لشركة "بايدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات التي أُدرجت حديثاً لم تتأخر في العودة إلى السوق لجمع تمويل إضافي. فقد جمعت شركة البطاريات الصينية "كاتل" (CATL) خمسة مليارات دولار من خلال طرح خاص بعد إدراج مماثل الحجم في هونغ كونغ العام الماضي، فيما تخطط شركة "تشيبو" (Zhipu) المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتي أدرجت أسهمها في يناير، لجمع عدة مليارات من الدولارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا النشاط المحموم في الحفاظ على زخم تعافي هونغ كونغ من سنوات من الركود في سوق الصفقات، والذي ألقى بظلاله على مكانتها كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيهاو هوانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى "جيه بي مورغان": "في العام الماضي، أعيد فتح سوق الاكتتابات العامة في هونغ كونغ خلال الربع الثاني بعد عدد محدود من الصفقات الكبيرة والناجحة. أما الآن فقد أثبت السوق مراراً قدرته على استيعاب طروحات بمليارات الدولارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود النشاط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز الذكاء الاصطناعي أنشطة إبرام الصفقات في معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. فقد تقدمت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لصناعة رقائق الذاكرة بطلب إدراج في الولايات المتحدة بقيمة 29 مليار دولار، ما يضعها على الطريق نحو واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقات بعد تنفيذ "سبيس إكس" أكبر طرح عام أولي في التاريخ خلال الشهر الجاري، كما تمثل اختباراً إضافياً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تستعد فيه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ألفابت" لجمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل استثماراتها في هذا المجال. ويحدث ذلك في ظل مخاوف المتداولين من أن موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ربما تجاوزت حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفرة تمويلية في تايوان والصين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، شهدت عمليات التمويل خارج الاكتتابات العامة طفرة كبيرة مع سعي شركات التكنولوجيا إلى مواكبة الطلب المتزايد. وجمعت الشركات 4.8 مليار دولار عبر السندات القابلة للتحويل هذا العام، وهو رقم قياسي تجاوز بالفعل إجمالي أي عام كامل سابق، فيما يُتوقع تدفق مليارات إضافية عبر شهادات الإيداع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البر الرئيسي الصيني، فتخطط شركتا "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" (ChangXin Memory Technologies) و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies) المتخصصتان في رقائق الذاكرة لتنفيذ طروحات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند تفقد الزخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند فكانت السوق الوحيد الذي أظهر أداء أقل من حجمه في آسيا، إذ جمعت مبيعات الأسهم فيها ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة للاقتصاد الهندي المعتمد على واردات النفط، فيما تعرضت الأسهم لضغوط قوية نتيجة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 7.9% هذا العام، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص أحجام الطروحات أو تأجيلها. ومن بينها شركة "فون بي" (PhonePe) المدعومة من "وولمارت"، والتي أرجأت طرحاً كان يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، غالباً ما ينتعش سوق الاكتتابات الهندية في النصف الثاني من العام، مع وجود صفقات كبيرة مرتقبة. فقد تقدمت شركة "جيو بلاتفورمز" (Jio Platforms) التابعة للملياردير موكيش أمباني بطلب إدراج قد يصبح الأكبر في تاريخ الهند، كما قدمت "بورصة الهند الوطنية"، ، التي تدير أكثر أسواق المشتقات المالية ازدحاماً في العالم، مستندات إدراجها في طرح يتوقع أن تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوراب دينكار، رئيس أسواق رأس المال العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مورغان ستانلي": "التحدي في الهند لا يتعلق بالمعروض". وأضاف "الأمر يتعلق بالطلب والتقييمات، لأن السوق شهدت بالفعل تصحيحاً كبيراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاني الهند من غياب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى القادرة على جذب اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون تشو، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International): "نشهد تحولاً واضحاً في السيولة القائمة، إذ تتدفق الأموال من الأسهم التقليدية في السوق الثانوية مباشرة نحو أسهم سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي وسوق الاكتتابات التكنولوجية الأولية".</div></p>

الصفقات مضت قدماًُ رغم تراجع مؤشر البورصة وإجراءات تنظيمية تبطئ الإدراجات وحرب الشرق الأوسط

حمّى الذكاء الاصطناعي تدفع مبيعات أسهم هونغ كونغ لأعلى مستوى في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، لتتداول البتكوين فوق مستوى 61.5 ألف دولار، مع تحسن معنويات الأسواق، بعدما أكدت توقعات شركة «ميكرون تكنولوجي» على قوة سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الصعود، بعدما هبطت البتكوين الأربعاء دون 60 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في 20 شهراً، وسط موجة بيعية شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا، ما أضر بشهية الإقبال على الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة عالمياً، المزيد من الضغوط، مع انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عملة البتكوين إلى 61.680، بنمو 3 %، كما زادت الإيثريوم إلى 1651.77، بزيادة 5 %، فيما صعدت عملة الريبل إلى 1.0818، بارتفاع 0.86 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه «بتكوين» استحقاق كمية ضخمة من عقود الخيارات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على سوق تعاني بالفعل من فتور الطلب المؤسسي، والضغوط الاقتصادية الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تنتهي صلاحية عقود خيارات على عملة «بتكوين» بقيمة اسمية تقارب 10 مليارات دولار في «ديريبيت» (Deribit) -أكبر منصة لتداول خيارات العملات المشفرة- وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة بتوقيت سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظراً لأن أغلب هذه العقود تراهن على صعود الأسعار، ومع التراجع الحالي لسعر بتكوين، فقد يميل المتداولون إلى اتخاذ مراكز دفاعية، أو تبنّي توجهات أكثر تشاؤماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال بتكوين تواجه صعوبة في استعادة زخمها منذ انهيار السوق في 10 أكتوبر، كما تراجعت بأكثر من 50 % عن أعلى مستوى قياسي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تدهورت بيئة السوق الأساسية بعيداً عن تقلبات المشتقات المالية. وسجلت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تخارج 3 مليارات دولار منذ بداية يونيو، حسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238234.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

البتكوين أمام اختبار الـ 10 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه بورصة مسقط إلى مرحلة جديدة من التطور المالي عبر الاستعداد لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، وإطلاق أول سوق للمشتقات المالية في سلطنة عُمان خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن البورصة استكملت جاهزيتها الفنية لإطلاق الصناديق المتداولة، فيما تم التعاقد على نظام خاص بتداول المشتقات المالية بانتظار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة قبل تدشين السوق الجديدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتطوير المنتجات المالية في السوق العُمانية، تشمل كذلك تفعيل آليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تواصل البورصة توسيع حضورها الإقليمي عبر منصة تبادل، إذ من المتوقع ربط السوق العُمانية مع بورصة كازاخستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يمنح المستثمرين العُمانيين إمكانية الوصول إلى السوق الكازاخية من خلال شركات الوساطة المحلية مع تنفيذ عمليات التسوية داخل السلطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، بما يعزز التكامل بين أسواق المنطقة ويزيد من فرص الاستثمار العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطروحات، تترقب السوق تنفيذ طرح ثانوي لأسهم أسياد للنقل البحري خلال العام الجاري، إلى جانب إدراج أسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) خلال الأسبوعين المقبلين، عقب طرح 25% من رأسمال الشركة في اكتتاب عام استهدف جمع نحو 261 مليون ريال عُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات المتسارعة سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز مكانة سوقها المالية وتهيئتها للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويرفع مستويات السيولة والتنافسية في السنوات المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: المشتقات المالية